تخضع خدمات سيارة الأجرة في براغ إلى قانون وطني يخص النقل البري. في أهزة الإعلام وأدلة السياح، اشتهر بعض سائقي سيارات الأجرة بخرقهم للسعر الأقصى وخرق القانون. وأصبح هذا واحداً من المواضيع السياسية لسنوات كثيرة. حددت براغ غرامات لأجل حل المشكلة.
خدمة سيارات الأجرة في براغ مقدمة حالياً من أطراف خاصة فقط.
منذ 1 يناير 1962، تم تحويل خدمة سيارات الأجرة المحتكرة إلى شركات النقل في براغ، إلى جانب خدمة كراء السيارات. في 1 يناير 1989 تم تأسيس شركة State Company Taxi Praha من طرف مؤسس المجلس الوطني لمدينة براغ ذي المكتب المتواجد في شارع Trojická. ولكن بعد بعض التغيرات الظرفية، تم بيع الشركة بعد قرار من مجلس مدراء براغ رقم 6/11 بتاريخ 30 ماي 1991، في 1 يونيو 1991. بعد ذلك تم تحرير هذا المجال وتقديمه للقطاع الخاص بشكل كامل. السيد Petr Hulinský نائب رئيس البلدية و Petra Buzková(التي كانت آنذاك مرشحة لرئاسة بلدية براغ) قرروا في سنة 2006 إنشاء خدمة سيارات أجرة جديدة لمنافسة الشركات الخاصة الأخرى. وهو القرار الذي تم قبوله أيضا من طرف النائب المستقل Michael Hvízdal، عضو سابق في ODS واتحاد الحرية، ولكن التجاوب كان محدوداً.
تعتبر خدمات سيارات الأجرة جزءاً من النقل العمومي في العاصمة براغ والتي لا يتم دعمها من طرف جهات عمومية. الشروط الأساسية لتأسيس خدمة سيارات أجرة تم تحديدها في Road Transport Act. تحدد مدينة براغ الأسعار القصوية التي تسمح بجعل خدمات سيارات الأجرة ذات أسعار نظامية حسب قانون وزارة المالية المنشور في إطار عقد التسعير.
لكن رغم ذلك تمت مناقشة الحق في تسعير نظامي لخدمات سيارة الأجرة في براغ، في المحكمة على الأقل مرة واحدة.
أصبحت حالة سيارات الأجرة في براغ موضوع نقاش وإشكالية في بلدية براغ من التسعينيات. كل من الإعلام والسياح الأجانب يشتكون من ارتفاع الأسعار، عدم احترام القوانين والعديد من حالات الخرق الأخرى.
معظم محطات سيارات الأجرة (المتواجدة في الطرقات) تتم إدارتها من طرف إدارة الاتصالات التقنية. في سنة 2002، تم تنظيم “قرعة” اختيار أفراد لإدارة واستعمال محطة سيارات الأجرة الأكثر مردودية مع إلقاء مسؤولية المشاكل التي يسببها السائقون على عاتق مدير المحطة. في سنة 2006 نشرت المدينة منشوراً يحتوي قوانين عمل محطات سيارات الأجرة، الذي يضيف بعض الشروط الأخرى (التجهيز، الدرجة، ولون العربة) كشرط لاستعمال المحطة. السائقون الذين تتوفر فيهم تلك الشروط يحظون بفوائد أخرى من طرف المدينة (مثل استعمال الممرات المخصصة). إلى حدود 2006، كانت المدينة تسير وفق القانون عن طريق توفير العديد من المرافق في العقد بين المدينة ومحطات سيارات الأجرة ; وعن طريق حل المشاكل التي تتجاوز تنظيم المرور في محطات سيارات الأجرة.
من بين العديد منها، كانت سلطات المدينة تعتبر مسؤولة عن الإجراءات الخاطئة وغير القانونية المطبقة من طرف Cech Taxi Prague، التي شملت أنشطتها أصحاب السيارات الذين يريدون العمل بشكل مستقل في مجال سيارات الأجرة، وأيضا Jiří Kvasnička مالك AAA Radiotaxi Ltd, الذي يعتبر أهم مركز تنظيم لسيارات الأجرة في براغ.
هناك مشكل آخر هو بعض الخدمات التي يتم الإعلان عنها كسماسرة سيارات الأجرة والتي تم إخبار الناس بأنها خدمات سيارات أجرى موسمية غير خاضعة للقانون الذي يحدد السعر القصوي المطبق على سيارات الأجرة. في هذه الحالة على الطلبات وعمليات الدفع أن تكون خارج السيارة وفقا للقانون. غير أن خدمات سيارات الأجرة المنافسة غالبا ما تتجاهل هذه الفروقات بين سيارات الأجرة.
في فبراير 2009، كان الممر المخصص في V Holešovičkách أول ممر يتم تجربته في براغ لأجل سيارات الأجرة. كما ظهر واحد آخر في شارع Strakonická . ابتداء من ماي 2009 شمل هذا الاستعمال الحافلات أيضاً، الدراجات الهوائية وسيارات الأجرة في شوارع Českobrodská, Duškova, Horňátecká, Vrchlického, Vysočanská, و Zálesí. في شوارع Kuklova و Ke Krčiتم توسيع الاستعمال ليشمل فقط خدمات سيارات الأجرة. كان يجب تغيير الشكل الأفقي لهذه الممرات خلال صيف 2009. يقوم القانون البلدي بتحديد استعمال ممرات سيارات الأجرة لتلك التي تتوفر فيها الشروط.
حدث صراع حول المكان في ساحة المدينة القديمة والذي انتصرت فيه SEDOP.
تم استعمال هذه المحطة من طرف السائقين الذين حددوا أسعارا مرتفعة عن السعر القانوني أكثر من مرة.
غالباً 99 كرونة تشيكية لكل كيلومتر مقارنة مع السعر الأقصى في المدينة والذي يصل إلى 28 كرونة تشيكية لكل كيلومتر. كما قال المحاميان Klára Slámová و Ilja Kubíčekإن قانونا مشابها لتحديد السعرلا تتوافق مع التكاليف الحقيقية وبالتالي لا يوجد تفسير لها كما لم يكن من المفروض أن تحتكر استعمال سيارات الأجرة في الأماكن العمومية أو لون العربة التي يجب أن تستعملها. قامت المدينة بتحدير SEDOP ثلاث مرات (الأولى سنة 2005) لكن الشركة قامت بنفي صلاحية ذلك. منذ صيف 2006 وزع رجال الأمن أوراقا إعلانية تحتوي هذا النص للعملاء المتوقعين: “الأسعار الظاهرة في اللائحة بهذه العربية غير متوافقة مع نظام التسعير في مدينة براغ، كما أن نظامهم المحاسباتي أيضاً ينتهك سياسة التسعير.”
في أبريل 2007، قامت محكمة Prague 1 District بتحديد غرامة قيمتها 100,000 كرونة تشيكية في ساحة المدينة بسبب الفشل في إيجاد توافق مع الأحكام الابتدائية للمحكمة، وعلى العكس، السماء للسائقين باستعمال المكان. في يوليوز 2009، كانت محكمة المدينة تقرر فيما يخص صلاحية الإشعار الثاني وأوقفت البلدية محطة سيارات الأجرة في المدينة القديمة كما حوله إلى موقف سيارات خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. رغم ذلك، جاء ممثل لشركة Taxi Prague ليقول بأنه لا يوجد أن خلاف حول القرار الثالث بعد وطالب بمنع البلدية من حق منع سائقي سيارات الأجرة من استعمال المكان. الخلافات القانونية والإدارية حول بعض الغرامات المفروضة من البلدية على السائقين لا تزال قائمة.
من 2002 إلى 31 أغسطس 2009، فرضت البلدية 1468 غرامة على مقدمي خدمات سيارات الأجرة بما ما مجموعه 141.8 مليون كرونة تشيكية. ما يقارب 100 سيارة أجرة من بين 5500 كانت تحت وطأة الشكاوي. تم وضع قوانين لتنظيم أكثر من نصف المبالغ المالية على شكل الغرامة وما يقارب الثلث (46.4 مليون كرونة تشيكية) لم يتم دفعها عند حدود أكتوبر 2009.
حسب قناة ČT24 TV فإنه غالبا ما كانت الأسعار القصوية متجاوزة كما أن عقود كراء الرخصة كانت متجاوزة ومن ثم تمت المعاقبة عليها.
بدأت مدينة براغ مبادرات كثيرة في طرييق Road Transport Act وقوانين أخرى يفترض أن تحل مشاكل خدمات سيارات الأجرة. في سنة 2005 اقترحت مدينة براغ غرامة تم استعمالها في كتابة قانون من طرف Hovorka عضو مجلس الممثلين.
ألغى هذا القانون محدودية استعمال جواز قيادة التاكسي في الحدود الوطنية، ضمن إمكانية حذف وإبقاء الرخصة كما أعادت تفسير مصداقية سائق التاكسي. هذا القانون المتعلق بالتسعير قام برفع سقف الغرامات الممكنة. بتاريخ 1 يونيو 2008، أعلنت مدينة براغ عن القانون الجديد الذي يهدف إلى تمديد وآخر أجل لإعداد ملفات الإجراءات الإدارية. في أكتوبر 22 من سنة 2009، قام مكتب المدعي في براغ بقبول قانون مهم فيما يخص Road Transport Act والذي سيتم تقديمه للبرلمان في شهر نونبر. سيغير القانون جذرياً طريقة تسجيل السائقين وسائقي سيارات الأجرة، ويقوم بتعديل الشروط لرخصة سيارة الأجرة، تغيير تعريف خدمات سيارات الأجرة، يحدد حدوداً إضافية والتزامات لتوفير خدمة النقل الموسمي للمسافرين، تحديد عقوبات جديدة، مثلاً تجميد ملكية العربة لصالح البلدية، بغض النظر عن المالك.
بتاريخ 31 ديسمبر 1999، 2934 مؤسسة سجلت في جمهورية التشيك بعنوان “تاكسي” و 6 بعنوان “نقل شخصي بالدراجة النارية – غير منتظم”. في 1 أبريل 2004، تم تسجيل 2845 رخصة للتاكسي و 495 لما يسمى “عقد الشحن”.
بتاريخ 31 ديسمبر 2005، تم تسجيل 5288 تصريحا ضريبياً و 2252 “عقد نقل”. هناك فقط 3436 مراقبة ضريبية من بينها 3145 لأشخاص طبيعيين و48 لوحدات قانونية. وفي 28 فبراير 2006، تم تسجيل 14 مركزاً بأكثر من 25 موظفا و3650 مركزاً بأقل من 25 أو بدون موظف.
بتاريخ 8 يونيو 2006، 5561 تاكسي تم تسجيلها في براغ. حسب الدراسة غير المحددة من طرف وزارة النقل في كيبيك، هناك عامل مثالي 2,1 عربة لكل 1000 مواطن، في براغ، وبالتالي هناك ما يقارب 2440 تاكسي.
في سنة 2009، حسب نائب الرئيس البلدي Rudolf Blažek، 4781 تاكسي و3700 سائق تاكسي كانوا مسجلين في براغ. منذ 2010، ارتفع عدد السيارات المسجلة. في 2013 أكدت البلدية على وجود أكثر من 7000 سائق في المدينة. في ذلك الوقت كان Prague City Hall قد أكد على وجود ما يكفي في سائقي التاكسي. وحسب City Council،ارتفاع العرض مقارب الطلب بأكثر من الضعف يؤدي إلى أفعال مشينة وهو سبب رفعهم للأسعار.
في سنة 2014، دخل Uber السوق كوسيط لأجل جعل التبادلات آمنة، وليس كخدمة تاكسي. حسب السلطات الخاصة بشركة Uber، يجب على سياراتها أن تستعمل علامة رسمية لمعرفتها ومقياساً مسافة معترفا به، تماما مثل باقي سيارات الأجرة. مع Uber ظهرت تطبيقات أخرى مثل Liftag Taxify,و Hopin